دو متلازم - در فرضى كه مناط حكم در ملازم ديگر موجود نيست - در حكم متفق باشند ، نه در وجوب و نه در حرمت و نه در غير اين دو از احكام ديگر . آرى قدر مسلّم در دو متلازم اين است كه امكان ندارد اختلاف آن‌ها در وجوب و حرمت به گونه‌اى باشد كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد . چرا كه در اين صورت امتثال اين دو تكليف توسط مكلّف محال است و لذا صدور تكليف از جانب مولى نسبت به آن دو حكم نيز محال خواهد بود و لذا يا بايد اين يك حرام شود و يا آن ديگرى واجب گردد . و اين مسئله به باب تزاحم مربوط مىشود كه به زودى متعرض آن خواهيم شد . و با اين بيان ، شبههء معروف كعبى كه بخش زيادى از مباحث اصوليون را به خود اختصاص داده باطل مىشود ، البته در صورتى كه مبناى آن شبهه ، همين ملازمهء مورد ادعاى مزبور باشد . به كعبى نسبت داده شده كه وى قائل به نفى مباح بوده است و ادعايش اين بوده كه آنچه ما آن را مباح مىپنداريم ، در حقيقت واجب است ! زيرا انجام هر مباحى ، قهرا ملازم با واجبى است و آن واجب ، ترك حد اقل يكى از محرّمات است ( و چون ترك حرام ، واجب است ، پس ملازم آن يعنى مباح نيز واجب است ، پس مباحى وجود ندارد ) . « 1 » ( دوم ) - مسلك مقدّميّت : و خلاصهء آن اين است كه : ترك ضد خاص ، مقدمهء انجام مأمور به است و لذا در مثال گذشته ، ترك خوردن ، مقدمهء انجام نماز است . و چون مقدمهء واجب ، واجب است ، پس ترك ضد خاص واجب است . و اگر ترك خوردن واجب باشد ، ترك آن يعنى ترك « ترك خوردن » حرام است ، چرا كه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد عام است . و اگر ترك « ترك خوردن » حرام باشد ، معنايش حرمت فعل خوردن است چون نفى نفى ، اثبات است و در نتيجه ضد خاص ، منهى عنه خواهد بود . اين بود خلاصهء مسلك مقدّميّت و ديدى كه چگونه نهى از ضد خاص ، مبتنى بر ثبوت نهى از ضد عام است . و ما چون قائل شديم كه نهى مولوىاى از ضد عام وجود ندارد ، پس ترك ترك ضد خاص ( يعنى فعل خوردن ) حرام مولوى نيست يعنى انجام ضد خاص ( يعنى خوردن ) حرام نيست ، بنابراين مطلوب ( عدم اقتضاى نهى از ضد خاص ) ثابت مىشود .

--> ( 1 ) - مثلا وقتى شما مشغول قدم زدن ( مباح ) در باغى هستيد ، در اين حال تارك يك فعل حرام مثل غصب هستيد و چون ترك غصب واجب است و در حال حاضر « ترك غصب » بر قدم زدن شما صادق است ، پس قدم زدن شما مصداق واجب است ( غ ) .